تأملی در رویکردهای سکولار در نگاه به دانشگاه(۱)؛
یک بام و دو هوای اسلامی‌سازی دانشگاه
سیاست‌ها و راهبردهای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها از آن دست اقداماتی بوده که علی‌رغم اهمیت آن، از گزند آفات سیاسی مصون نمانده است و علاوه بر آنکه گام‌هایی ابتدایی در این مسیر برداشته شده است، اما در همین گام‌های ابتدایی نیز ناکامل و ناکافی به نظر می‌آید.
گروه فرهنگی و اجتماعی برهان؛ با فروپاشی اقتدار علم مدرن و ایجاد رخنه و شبهه در این نگرش سطحی و ابتدایی درباره‌ی علم و رشد آن، که سعی در مبرا دانستن آن از مؤلفه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشت، این دیدگاه حتی در محافظه‌کارترین دیدگاه‌های جامعه‌شناسی علم و معرفت و نیز فلسفه‌ی علم به چالش کشیده شده و امروز کمتر هواداری برای این دیدگاه در سطح نظریه‌پردازی مشاهده می‌شود. از این حیث، برنامه‌ریزی برای نظام‌های علمی و دانشگاهی در جهت مطلوب و پیوند مناسب آن با فرهنگ، اقتصاد و سیاست جامعه، نه تنها امری ممکن و پذیرفته‌شده است، بلکه برای تحقق آن تلاش وافری صورت می‌گیرد. این پیوند در جامعه‌ی ایران، به علت استغنای توهمی موجود در نظام‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه و عدم همخوانی نظام علمی و دانشگاهی جامعه با مبانی فرهنگی آن و نیز عدم انطباق بی‌اعتنایی نسبت به نیازهای جامعه، صورت مطلوب و مناسبی نداشته و حتی می‌توان گفت از همین رو باعث و موجد بحران‌های چندی نیز بوده است. آسیبی که با تشخیص آن از سوی طیفی از نخبگانی که دل در گرو آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی دارند و در رأس آن، گفتمان‌سازی رهبر معظم انقلاب، چند سالی است که تلاش و همت بخش‌هایی از جامعه‌ی علمی را به خود معطوف داشته است و در پی آن، دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول نیز سعی دارند برنامه‌ها و راهبردهایی در این راستا، یعنی همسوسازی علم و نظام دانشگاهی با مبانی فرهنگی و انطباق آن با نیازهای اجتماعی، ارائه دهند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی: تلاش برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و تلاطم جریان‌های سیاسی
شورای عالی انقلاب فرهنگی برحسب اساسنامه و فلسفه‌ی فرهنگی نهفته در عقبه‌ی تشکیل آن، رسالت تعیین استراتژی‌ها و راهبردهای اساسی فرهنگی جامعه در حوزه‌های مختلف را برعهده دارد که یکی از این حوزه‌های بسیار مهم، نظام دانشگاهی است. به عبارت بهتر، می‌توان گفت از آنجایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تداوم فرآیند انقلاب فرهنگی (که نوک پیکان آن متوجه نظام دانشگاهی عاریتی از غرب و برجای‌مانده از ماقبل انقلاب اسلامی بود که تخالف و تعارض خود را با انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در ابتدای امر در قالب حرکت‌های سیاسی و نظامی و بعدها در عرصه‌ها و ابعاد فرهنگی و فلسفی عیان نمود) طرح و تشکیل شده است، مهم‌ترین رسالت آن نیز در این حوزه تعریف می‌شود و حجم مصوبات و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره‌ی نظام آموزشی دانشگاه‌ها، در مقایسه با سایر حوزه‌ها، نشان از اولویت و اهمیت این رسالت برای آن دارد.
شکل‌گیری و تکوین دانشگاه اسلامی، با این تعریف اجمالی و کلی که دانشگاهی با تولید علم اسلامی در حوزه‌های مختلف علوم در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و شکل‌دهی به جامعه‌ای دینی و پاسخ به نیازهای آن باشد، مستلزم اقتضائاتی بیش از آنچه در سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح شده، است.
در این میان، اگرچه ماهیت این تصمیم‌گیری‌ها از سوی شورا و نیز میزان تأثیر این سیاست‌گذاری‌ها در قالب مصوبات و دستورالعمل‌های صادره جهت برآورده ساختن انتظارات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی از دانشگاه و نظام دانشگاهی و تحقق دانشگاه ایده‌آل و در تراز انقلاب اسلامی، خود موضوعی مفصل و قابل بحث و بررسی و نقادی است و مؤلف پیش از این و در برخی از مهم‌ترین مصوبات، سیاست‌گذاری‌ها و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن‌ها پرداخته و نقدهای چندی را بر آن‌ها وارد ساخته است، اما سخن این گفتار نه ماهیت این تصمیم‌گیری‌ها، بلکه در فرآیند اجرای آن‌ها و به عبارت بهتر، بر زمین ماندن آن‌ها در مواجهه با رویکردهای سیاسی حاکم بر دستگاه‌های ذی‌ربط است. این اختلال به‌ویژه در مواجهه با چالش‌های سیاسی‌ای روی می‌دهد که با تغییر و تحولات سیاسی جامعه، به‌ویژه در قوه‌ی مجریه، اتفاق می‌افتد. در حقیقت این گفتار چرایی عدم اجرای مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌ی اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و بر زمین ماندن آن‌ها را از سوی دولت‌ها و دستگاه‌های مسئول، مورد واکاوی قرار می‌دهد.
سیاست‌ها و راهبردهای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها از آن دست اقدامات و سیاست‌هایی بوده است که علی‌رغم اولویت آن برای نظام جمهوری اسلامی و حساسیتی که بر روی آن وجود داشته و در چند دهه‌ی اخیر تداوم داشته است، به‌ویژه در آمدورفت دولت‌ها، از گزند آفات سیاسی مصون نمانده است.
شکل‌گیری و تکوین دانشگاه اسلامی، با این تعریف اجمالی و کلی که دانشگاهی با تولید علم اسلامی در حوزه‌های مختلف علوم در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و شکل‌دهی به جامعه‌ای دینی و پاسخ به نیازهای آن باشد، مستلزم اقتضائاتی بیش از آنچه در سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح شده، است. به عبارت دیگر، سیاست‌های مطروحه در سند اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها، نه تنها گام‌هایی ابتدایی در این مسیر محسوب می‌شود، بلکه حتی در همین گام‌های ابتدایی نیز ناکامل و ناکافی به نظر می‌آید؛ اما این مسئله را نباید و نمی‌توان دستاویزی در جهت کوتاهی در اجرای آن قرار داد.
یکی از نکات اساسی در تحول نظام دانشگاهی، هماهنگ‌سازی آن با مبانی فرهنگی و دینی جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی در شکل‌گیری جریان‌ها و شبه‌اجتماعات علمی و یا گفتمان‌هایی بوده است که تحول در علوم را وجه همت خود قرار داده‌اند. این جریان‌ها اگرچه در ابتدای راه قرار دارند و به عبارتی می‌توان گفت در وضعیت «پیش‌پارادایمی» تعریف می‌شوند، اما آسیب عمده‌ای که بر این امواج اجتماعی و شبه‌اجتماعات علمی و نیز در اجرای آن طرح و مصوبات و سیاست‌های ابلاغی وارد می‌شود، تأثیر مخرب جریان‌های سیاسی و به عبارت بهتر، تأثیر سلیقه‌های سیاسی به‌عنوان یک عامل و پارامتر پررنگ و فراتر از حد معمول بر آن‌هاست.
این آسیب‌پذیری به‌ویژه آن‌گاه ظاهر می‌شود که برخی از مدیران و مسئولینی که روی کار می‌آیند، با توجه به مبانی فرهنگی و سیاسی خود، با صورت ناب گفتمان انقلاب اسلامی زاویه داشته و یا نسبت به آن در موضع گفتمان رقیب یا اپوزیسیون ظاهر شوند. به عبارت دیگر، اگرچه تمامی دولت‌های بعد از انقلاب در چارچوب قانون اساسی کشور روی کار آمده‌اند و حرکت کلی آن‌ها را نمی‌توان خارج از این چارچوب تحلیل کرد، اما نسبت آن‌ها با گفتمان انقلاب اسلامی و تلاش آن‌ها برای تحقق کامل و یا حتی همسویی آن‌ها با ملزومات و مقتضیات انقلاب اسلامی، یکسان نبوده و ما در برهه‌های مهم و دوره‌های به‌نسبت مطولی از عمر سی‌وچندساله‌ی انقلاب اسلامی، شاهد شکل‌گیری و رشد جریان‌ها و گفتمان‌هایی بوده‌ایم که انحراف اساسی با گفتمان انقلاب اسلامی داشته‌اند.
یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این اختلافات و تعارضات و انحرافات، مبانی دین‌شناختی و غرب‌شناختی این دولت‌ها و تئوریسین‌های آن‌ها بوده است که با مدخلیت در تفسیر دین و گستره و میزان دخالت آن در حوزه‌های اجتماعی و عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از یک‌سو و شناختی که از غرب مدرن ارائه شده و نسبتی که میان آن و انقلاب اسلامی برقرار می‌گردد، از دیگر سو، به اختلاف، تعارض و در امتداد آن، انحرافاتی به‌نسبت عمیق در ارائه و طرح سیاست‌ها و راهبردهای اجتماعی دامن زده می‌شود که دامنه‌ی آن نه تنها حوزه‌های عمومی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را درمی‌نوردد، بلکه حتی امور تخصصی‌تری چون نظام علمی و دانشگاهی را نیز با توجه به حساسیت‌هایی که نسبت به آن وجود دارد، تحت تأثیر قرار داده و مانع از تحول و تکامل آن همپای صورت‌گیری و تطور گفتمان انقلاب می‌شود.
در این میان، به‌ویژه رویکردهای سکولار که موضعی اپوزیسیونی نسبت به گفتمان انقلاب اسلامی دارند و اوج فعالیت مخرب آن‌ها در دوره‌ی موسوم به اصلاحات ظهور و بروز داشت و اکنون بعد از وقفه‌ای چندساله در حال گسترش نفوذ خود در آموزش عالی کشور هستند، با حساسیت ویژه‌ای پیگیر تحولات این حوزه‌اند و در فرصت‌های مقتضی، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را برای آن تدارک می‌بینند.
بهره‌گیری از پتانسیل جریان‌های دانشگاهی برای مقاصد سیاسی و ایجاد فضای ملتهب و پرتنش در دانشگاه‌ها، از جمله‌ی راهبردهایی بوده است که سکولارها در هنگام تصدی مسئولیت آموزش عالی کشور برای اعمال فشار بر نظام، از آن بهره برده‌اند. طبیعی است حاکمیت این جریان‌ها بر دستگاه‌های علمی کشور، علاوه بر آنکه سیاست‌های حداقلی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها را با توجه به عدم اعتقاد آنان به این سیاست و تلاش‌شان برای سکولارسازی جامعه و دانشگاه، به تعطیلی می‌کشاند، حتی روال معمول و روال عادی دانشگاه‌ها را نیز در فضایی سیاست‌زده با اختلال مواجه می‌سازد.
در این میان، اما نکته‌ی قابل توجه این است که ممانعت و مخالفت گفتمان‌های «غیر» در جهت اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها، نه فقط در خصوص بر زمین گذاشتن و ایجاد اختلال در اجرای مصوبات و سیاست و حرکت در خلاف جهت آن‌ها و ایجاد مزاحمت برای گفتمان انقلاب اسلامی و معتقدان به آن در فضای دانشگاه و یا ایجاد فضای سیاست‌زده و ملتهب در نظام آموزش عالی کشور، بلکه در پی‌ریزی سیاست‌های اجتماعی سکولار و پیوندی که این سیاست‌ها با نظام علمی و تولید علم دارند، قابل دریافت و تحلیل است که در ادامه، به این مهم پرداخته شده است.
سیاست‌های اجتماعی سکولار و دانشگاهی که اسلامی نمی‌شود
یکی از موانع تولید علوم اسلامی در نهادهای علمی جامعه را، که یکی از رکن‌های اصلی دانشگاه اسلامی است، باید در سنخ و نوع تنظیم روابط میان ساختار حاکمیت و قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و سایر نهادهای تصمیم‌ساز و مؤثر در اداره‌ی جامعه با این نهادها جست‌وجو کرد و در این میان، به‌ویژه باید به رابطهی قوای مقننه و اجراییه اشاره کرد.
در اینجا نقش رابطهی بین ساختار حاکمیت و نوع نگرش آن به نقش و جایگاه دانشگاه با محوریت تولید علم دینی به‌ویژه در حوزه‌ی علوم انسانی و اجتماعی در حیات اجتماعی-سیاسی جامعه و به‌ویژه رسالت آن در موضوع مورد بررسی، یعنی تولید علوم و معادلات کاربردی نظام قانون‌گذاری و اجرایی جامعه، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دیدگاه غالب دولت‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روی کار آمده‌اند و نوع تام آن را می‌توان در دولت‌های موسوم به سازندگی و اصلاحات مشاهده کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر نگویم نگرشی غرب‌زده و تجددخواهانه‌ی همراه با شیفتگی بوده، می‌توان مدعی شد دربرگیرنده‌ی دیدگاه «مدرنیزاسیون تفکیکی» با رویکرد نگاه بسیار مثبت و همراه با شیفتگی نسبت به وجوه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تمدن غرب بوده که درصدد برقراری نوعی آشتی میان مدرنیته و اسلام برآمده است و این نگرش در ساختار حاکمیت و به‌ویژه مجلس و دولت را باید به‌عنوان یکی از عوامل بسیار مؤثر و حتی مؤثرترین عامل در تنظیم و شکل‌دهی به رابطهی حاکمیت و این حوزه‌ها، مورد بررسی و تأمل قرار داد.
دیدگاه و استراتژی راهبردی برخی جریانات مستقر در دستگاه‌های حاکم بر جمهوری اسلامی، به‌ویژه بعد از پایان جنگ تحمیلی، در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل، به‌صورت آشکار برقراری نوعی آشتی میان مدرنیسم و اسلام است که عمدتاً نگاهی برآمده از نظام دانشگاهی وارداتی دارد که در ادامه، از آن سخن به میان خواهد آمد. این نگرش با پررنگ کردن دستاوردهای فناوری تمدن غرب، بدون پرداختن به زیربنا‌ها و پیش‌فرض‌های حاکم بر آن‌ها، اصرار زیادی بر تحریک و هدایت نظام اجتماعی به‌سوی کسب و نیل این علم و تکنولوژی دارد. این در حالی است که در همین دوران، بسیاری از دست‌اندرکاران حاکم در این دستگاه‌ها، برای گسیل انگیزه، اندیشه و رفتار اجتماعی به‌سوی آفرینش و تعریف پیش‌فرض‌های حاکم بر مفاهیم و ساختار و محصولات دینی و اسلامی، چنین اصراری ندارند، این دیدگاه با نوعی گریز هدفمند به روبناهای تمدن غرب و تغافل از مبانی حاکم بر آن، توجه جامعه‌ی اسلامی را مرتباً به این نکته معطوف می‌سازد که اگر ما نیز خواهان رسیدن به رفاه و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی هستیم، باید راه طی‌شده‌ی مدرنیته را با کپی‌برداری و عاریه گرفتن زوایای مثبت مدرنیته، که اندک هم نیست، بپیماییم.
در اصلاح این رویه، این نگاه معتقد است که آنچه باید انجام گیرد ضرورت تفکیک این مظاهر و دستاوردهای مثبت از نکات منفی غرب است که از آن جمله می‌توان به اخلاق لذت‌جویانه اشاره کرد. از این منظر، پذیرش علم و مظاهر تکنیکی غرب، بر سبیل عقل خواهد بود، زیرا هیچ نص صریحی در کتاب و سنت و در ادامه‌ی آن‌ها، مبانی انقلاب اسلامی، نمی‌توان یافت که ما را از بهره‌مندی از این محصولات و دستاوردهای عظیم بشری، که حاصل رنج صدها ساله‌ی تمام دانشمندان غرب و شرق عالم با ادیان و مذاهب گوناگون از ملحد، یهودی، مسلمان و… است، منع کند.
یکی از موانع تولید علوم اسلامی در نهادهای علمی جامعه را، که یکی از رکن‌های اصلی دانشگاه اسلامی است، باید در سنخ و نوع تنظیم روابط میان ساختار حاکمیت و قوای مقننه، اجراییه و قضاییه و سایر نهادهای تصمیم‌ساز و مؤثر در اداره‌ی جامعه با این نهادها جست‌وجو کرد و در این میان، به‌ویژه باید به رابطهی قوای مقننه و اجراییه اشاره کرد.
در شرح و توضیح این مطلب گفته می‌شود گرچه ریشه‌ی مدرنیسم با بعضی توهمات مادی‌گرایانه‌ی فلاسفه‌ی مغرب‌زمین در هم آمیخته است، نباید از نظر دور داشت که بنای اصلی رنسانس به‌عنوان مبدأ و سنگ‌بنای تمدن غرب، بر نوعی عقلانیت جمعی استوار است که تمامی دانشمندان غالباً مسلمان پیش از دوران نوزایی علمی و نیز اندیشمندان پس از آن دوره، در خلق این معجزه‌ی علمی بشری، نقش ایفا کرده‌اند. بر این اساس، منتسب کردن تمامی مظاهر پیشرفت تکنولوژیک به یک نگرش مادی‌گرایانه‌ی دین‌گریز، نوعی جفا بر تلاش صدها ساله‌ی دیگر اندیشمندانی است که خط‌به‌خط، منشور بلند دانش بشری را نوشته‌اند. پس نتیجه می‌شود حال که واقعیت حاکم بر مبنا و بنای تمدن غرب، که با نام مدرنیته شهرت یافته چنین است، می‌توان به‌صورت گزینشی از آن بهره برد؛ همان‌طور که غربی‌ها نیز صدها سال از سفره‌ی تمدن اسلامی در زمان بربریت خویش، متنعم بوده‌اند و هیچ‌گاه خود را از دانش آن روز مسلمانان محروم نکردند.
با این وصف، نه شرعاً، نه عقلاً و نه عرفاً، هیچ منعی برای استفاده‌ی صحیح از مظاهر مدرنیسم نیست و احیاناً اگر در مواردی احساس شد که جامعه‌ی اسلامی مورد هجوم برخی از سیاست‌های نظام سلطه‌ی جهانی قرار گرفته است و هیمنه‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه تهدید می‌شود، می‌توان با تمسک به آموزه‌های دینی و احکام مترقی و عقل مصلحت‌نگر، راه‌های برون‌رفت از این مخمصه را پیدا کرد.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که آنچه به‌صورت فوق مورد اشاره قرار گرفت، خوش‌بینانه‌ترین حالت برخورد و تحلیل از نقش دین و نهادهای مرتبط با آن در زیست سیاسی و اجتماعی جامعه و نقش‌آفرینی آن در این حوزه‌هاست. در واقع امر، آنچه بر این تحلیل در اداره‌ی عملی و عینی جامعه مترتب می‌شود، این است که با پذیرش معیارهای اجتماعی غرب مدرن و الگوی زندگی رفاهی غرب و شیفتگی برنامه‌ریزان اقتصادی و اجتماعی جامعه نسبت به محصولات و دستاوردهای مدرنیته، عملاً زمینه‌ی پذیرش منشورها، کنوانسیون‌ها، قراردادها و پروتکل‌های بین‌المللی به‌عنوان ابزارهای فرهنگی و سیاسی هژمونی مدرنیته فراهم شده و به بهانه‌ی مشارکت بهتر در نظام بین‌المللی و استفاده‌ی بهتر و سریع‌تر از دستاوردهای بشر و افزایش ضرباهنگ توسعه‌ی اجتماعی، حتی به بهای استحاله‌ی دین و تحت عناوینی چون مصلحت و شرایط اضطرار، به وجود می‌آید.
همچنین عدم تلاش و حتی توجه به مفاهیم توسعه‌ی بومی و دینی و طرح پارادایمی فراتر از چارچوب‌های مدرن، نشان‌دهنده‌ی آن است که این دولت‌ها به جامعه و تمدنی فراتر از جامعه و تمدن مدرن با زیرساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت و یا متعارض با مدرنیته اعتقاد ندارند.
شواهد بسیاری وجود دارد که می‌توان با استناد به آن‌ها، مدعی شد برخی برنامه‌ریزان حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی اجتماعی، اعم از نهادهای تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز و یا تحقیقاتی و استراتژیک، اعتقادی به انقلاب اسلامی با اهدافی متفاوت از فرهنگ و تمدن مدرن ندارند و از این روی، تلاش آنان عمدتاً به تفسیر انقلاب اسلامی در چارچوب نظریه‌های مدرنیزاسیون و حرکت دادن جامعه در مسیر تعیین‌شده‌ی مدرنیته خلاصه می‌گردد.*
*محمد آقابیگی کلاکی، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی
دیدگاهتان را بنویسید