سایت سازمان نظام روانشناسی

‌قانون
تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره‌جمهوری اسلامی ایران‌فصل اول – تعریف ، اهداف :
‌ماده ۱ – سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این قانون«‌سازمان» نامیده می‌شود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق‌بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۲ – اهداف سازمان عبارتند از :
۱ – تلاش برای ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره.
۲ – حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران.
۳ – حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران.

‌فصل دوم – وظایف و اختیارات :
‌ماده ۳ – وظایف و اختیارات سازمان باتوجه به اهداف فوق به شرح زیر است :
۱ – تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای‌اعضای سازمان.
‌تبصره ۱ – برای کلیه شاغلین به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره دریافت شماره‌نظام الزامی است.
‌تبصره ۲ – درصورت تصویب شورای مرکزی روانشناسان و مشاوران ملزم به‌شرکت در دوره‌های بازآموزی و نوآموزی هستند.
۲ – تهیه دستورالعمل‌های اجرائی لازم در چارچوب مواد این قانون.
۳ – نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلفات تخصصی روانشناسان و‌مشاوران که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات‌صنفی و مطابق تبصره ماده (۱۹) و ماده (۲۰) این قانون.
۴ – پیشنهاد تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه‌های خدمات روانشناسی و مشاوره به‌هیأت دولت جهت تصویب.
۵ – تعیین ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها، عناوین، سربرگها‌و مهر شاغلین به روانشناسی و مشاوره.
۶ – همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دراجرای برنامه‌های بازآموزی و‌نوآموزی مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت ارتقاء دانش رشته‌های روانشناسی و‌مشاوره منطبق با پیشرفت‌های علمی روز مطابق آئین‌نامه مصوب دولت.
۷ – همکاری با مراجع ذی‌ربط در ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به هنگام‌بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه ازطریق تشویق و بسیج اعضای سازمان.
۸ – انتشار نشریات حاوی آخرین دستاوردهای علمی روانشناسی و برگزاری‌همایش‌های تخصصی جهت ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره اعضای سازمان.

‌فصل سوم – شرایط عضویت :
‌ماده ۴ – کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی‌وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از‌رشته‌های روانشناسی و مشاوره باشند می‌توانند به عضویت سازمان درآیند.
‌تبصره ۱ – منظور از روانشناس کسی است که در یکی از رشته‌های روانشناسی در‌سطح کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد.
‌تبصره ۲ – منظور از مشاور، کسی است که در یکی از رشته‌ها و گرایش‌های مشاوره (‌خانواده، شغلی، تحصیلی، توانبخشی، عمومی و …) در سطح کارشناسی ارشد‌فارغ‌التحصیل شده باشد.
‌تبصره ۳ – برای اشتغال در حرفه‌های روانشناسی و مشاوره، اخذ پروانه از سازمان‌و عضویت در آن الزامی است. عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی از مفاد‌این تبصره مستثنی است.
‌تبصره ۴ – اعضای سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان‌پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی‌خواهد بود که توسط شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره تهیه می‌گردد.
‌ماده ۵ – مشاوران و روانشناسان برای هرگونه اشتغال در حرفه خود باید دارای‌پروانه از سازمان باشند.

‌فصل چهارم – ارکان و واحدهای تابعه :
‌ماده ۶ – ارکان و واحدهای تابعه سازمان به شرح زیر است :
‌الف – ارکان :
۱ – مجمع عمومی.
۲ – شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.
۳ – هیأت رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران.
۴ – هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان و حرفه‌های روانشناسی‌و مشاوره.
۵ – شعب شورای مرکزی در مناطق.
۶ – هیأت بازرسان.
ب – واحدهای تابعه :
‌واحدهای تابعه توسط شورای مرکزی تعیین خواهد شد.
‌ماده ۷ – اعضای شورای مرکزی عبارتند از :
‌الف – شش نفر روانشناس از میان اعضای سازمان.
ب – پنج نفر مشاور از میان اعضای سازمان.
ج – یک نفر نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
‌د – یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
‌تبصره ۱ – اعضای مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) توسط اعضای سازمان انتخاب‌می‌شوند.
‌تبصره ۲ – جلسات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره با حضور دو سوم کل‌اعضای شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و لازم‌الاجراء‌است.

‌ماده ۸ – ریاست سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره کلیه‌امور سازمان و واحدهای تابعه را به عهده دارد یکی از اعضای شورای مرکزی با درجه‌تحصیلی دکتری خواهد بود که توسط شورای مرکزی برای مدت چهار سال انتخاب و با‌حکم ریاست جمهوری منصوب می‌گردد. عزل وی نیز به پیشنهاد شورای مرکزی و با تأیید‌ریاست جمهوری خواهد بود. انتخاب متوالی رئیس سازمان درصورت موافقت و رأی‌اکثریت اعضاء فقط برای دو دوره متوالی مجاز است.

‌ماده ۹ – در هر منطقه یک شعبه شورای منطقه‌ای سازمان تشکیل می‌شود که مطابق‌مصوبات شورای مرکزی به امر رسیدگی به مسائل تخصصی و حرفه‌ای روانشناسی و‌مشاوره در منطقه خواهد پرداخت.
‌تبصره – دستورالعمل تعیین مناطق توسط شورای مرکزی تهیه خواهد شد.

‌ماده ۱۰ – رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مناطق توسط اعضای منطقه‌ای‌و از بین منتخبین شورای منطقه انتخاب می‌شود و پس از تأیید شورای مرکزی با حکم‌ریاست سازمان منصوب می‌گردد. عزل وی نیز به پیشنهاد شورای منطقه، تأیید شورای‌مرکزی و با حکم ریاست سازمان خواهد بود.

‌ماده ۱۱ – بودجه واحدهای سازمان از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و‌کمک‌های دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می‌گردد.
‌تبصره – میزان و نحوه وصول حق عضویت سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و‌مالی سازمان و نحوه هزینه بودجه مطابق آئین‌نامه مصوب شورای مرکزی خواهد بود.

‌ماده ۱۲ – وظایف شورای مرکزی سازمان به شرح زیر است :
۱ – اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده (۳) این قانون و نظارت مستمر بر حسن‌اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان.
۲ – نظارت بر عملکرد سایر ارکان و شعب کلیه واحدهای تابعه سازمان.
۳ – تشکیل هیأت‌های رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران و‌رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های روانشناسی و مشاوره.
۴ – ترکیب و تعداد و شرح وظایف و دستورالعمل‌های این هیأتها به تصویب‌شورای مرکزی می‌رسد.
۵ – تهیه و تصویب دستورالعمل‌های اجرائی لازم.
۶ – انحلال شورای مناطق به علت عدم تشکیل پنج جلسه متوالی شورا.
‌تبصره – درصورت انحلال شورای منطقه باید ظرف مدت سه ماه انتخابات مجدد‌برگزار
شود.

‌ماده ۱۳ – شورای مناطق وظایف محوله از سوی شورای مرکزی را در منطقه به‌عهده دارد و موظف به اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای مرکزی در سطح‌منطقه است.

‌ماده ۱۴ – هیأت بازرسان :
۱ – هیأت بازرسان از سه نفر منتخب اعضای سازمان تشکیل می‌گردد که همزمان با‌انتخابات شورای مرکزی انتخاب می‌شوند. وظیفه این هیأت نظارت بر عملکرد سازمان و‌ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی براساس مفاد این قانون است.
۲ – انحلال شورای مرکزی به پیشنهاد هیأت بازرسان و با تصویب مجمع عمومی‌صورت می‌گیرد.

‌فصل پنجم – انتخابات
‌ماده ۱۵ – مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان‌روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است. ‌مسؤول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و‌فناوری می‌باشد و هیأت پنج نفره جهت برگزاری این انتخابات را منصوب می‌نماید. یک‌نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر‌انتخاب این هیأت نظارت خواهد کرد. هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت‌اعضاء تأمین می‌شود.
‌تبصره ۱ – شروع اولین دوره فعالیت شوراهای مذکور حداکثر ده روز پس از پایان‌اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.
‌تبصره ۲ – شروع فعالیت دوره‌های بعدی شوراهای نظام روانشناسی و مشاوره‌بلافاصله پس از پایان دوره قبلی است.
‌تبصره ۳ – چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی از انحاء‌پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه‌خواهند داد.

‌ماده ۱۶ – انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و‌تجدید آن برای دوره‌های بعدی سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیأت مرکزی‌نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.
‌تبصره – انتخابات شوراهای مناطقی که منحل شده باشد، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می‌پذیرد.

‌ماده ۱۷ – شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از :
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ – عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به استثنای دوره اول.
۳ – ساکن بودن در منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات (‌برای داوطلبین شورای‌منطقه) به تأیید شورای منطقه.

‌ماده ۱۸ – شرایط انتخاب شوندگان اعضای شورای مرکزی و شورای منطقه و‌هیأت بازرسان علاوه بر مورد وثوق بودن عبارتند از:
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ – نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتهار به فسق و فساد اخلاق.
۳ – نداشتن پرونده محکومیت در هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و نیز عدم‌تخلف از اصول نظامنامه اخلاقی.
۴ – اظهار التزام به دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.
‌تبصره – اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع دین‌خود می‌باشند.
۵ – دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان به استثنای دوره اول.

‌فصل ششم – موارد متفرقه :
‌ماده ۱۹ – به‌منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین روانشناسی و‌مشاوره، هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای در سازمان مرکزی و‌هیأت‌های بدوی در مناطق تشکیل می‌گردند.
‌تبصره – تخلفاتی که موجب محکومیت اعضای سازمان می‌شود عبارتند از:
۱ – تخلف از شؤون حرفه‌ای و صنفی به معنای عدول از اصول نظامنامه اخلاقی‌حرفه‌های مشاوره و روانشناسی.
۲ – عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی و سهل‌انگاری در انجام‌وظایف قانونی، متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن‌حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:
‌الف – تذکر یا توبیخ شفاهی هیأت رسیدگی به تخلفات.
ب – اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده شخص در هیأت رسیدگی به تخلفات.
ج – توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و الصاق در‌تابلوی اعلانات سازمان.
‌د – محرومیت از اشتغال به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال‌در محل اشتغال.

‌هـ – محرومیت از اشتغال به حرفه‌های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال‌در تمام کشور.
‌و – محرومیت از اشتغال به حرفه‌های روانشناسی از یک سال تا پنج سال.
‌ز – محرومیت دائم از اشتغال به مشاوره و روانشناشی در تمام کشور.

‌ماده ۲۰ – هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای سازمان نظام‌روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل می‌گردد:
‌تبصره ۱ – هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات می‌تواند مسؤولیت رسیدگی به‌تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های روانشناسی و مشاوره چند منطقه را به یک‌هیأت بدوی واگذار نماید.
‌تبصره ۲ – درصورتی که فردی نسبت به رأی هیأت مرکزی شاکی باشد می‌تواند به‌دادگاه صالح شکایت کند.

‌ماده ۲۱ – منابع مالی سازمان عبارتند از :
۱ – اعتبارات و دارائی‌های موجود سازمان.
۲ – حق عضویت سالانه اعضای سازمان.
۳ – کمک‌های اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب به سازمان.

‌ماده ۲۲ – سازمان موظف است در موارد تصمیم‌گیری درباره نحوه صحیح ارائه‌خدمات روانشناسی و مشاوره در هر یک از مؤسسات و سازمانها با آنها همکاری نماید.

‌ماده ۲۳ – شورای مرکزی سازمان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل‌نسبت به تهیه آرم سازمان با رعایت اهداف متعالی اسلام و حفظ شؤون روانشناسی و‌مشاوره و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.

‌ماده ۲۴ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۲.۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.