آیا رشد اقتصادی در سال ۹۳ مثبت خواهد شد؟ چه عواملی باعث خواهد شد تا اقتصاد از حالت رکودی خارج شود؟ آیا دولت خواهد توانست نرخ تورم را کاهش دهد؟ چرا نرخ تورم روند کاهشی را گذرانده است؟ در صورتی که فاز دوم هدفمندی آغاز شود، وضعیت اقتصادی به چه نحوی خواهد شد؟
در حال حاضر، اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که دچار رشد اقتصادی منفی شده و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۵ درصد رسیده است. به گفته‌ی کارشناسان، تورم ۳ یا ۴ درصدی برای هر اقتصادی امری طبیعی است، اما این میزان از تورم آثار و نتایج مخربی را بر اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت که در حال حاضر، ادعای دولتمردان این است که اقتصاد ایران رشد اقتصادی مثبتی را تجربه خواهد کرد و تورم را نیز کاهش خواهد داد. با ملاحظه‌ی شرایط کنونی، به نظر می‌رسد دولت با تزریق امید به جامعه، توانسته تا حدودی وضعیت را از حالت بحرانی خارج سازد، اما این وضعیت تا به کی ادامه خواهد داشت؟ آیا تنها تزریق امید به جامعه کافی است؟ پیش‌نیازهای لازم برای خارج ساختن اقتصاد از وضعیت رکودی حال حاضر چیست؟ آیا دولت می‌تواند زیرساخت‌های لازم را فراهم آورد؟
برای یافتن پاسخ به سؤالات زیر نزد یکی از اساتید اقتصاد ایران رفتیم. دکتر سعید امام‌وردی در این زمینه معتقد است بهتر است دولت برای افزایش رشد اقتصادی، به بهبود فضای کسب‌وکار، حذف موانع سرمایه‌گذاری در داخل و کوچک کردن حجم دولت توجه داشته باشد و از همه مهم‌تر، دلیل بدتر شدن وضعیت اقتصادی در صورت عدم توافق ژنو، فقدان یک برنامه‌ی منسجم اقتصادی است. در ادامه گفت‌وگوی «برهان» با ایشان را می‌خوانیم.
طبق بررسی‌های اقتصادی که در مراکز مطالعاتی-پژوهشی دولتی استخراج شده است، گفته می‌شود رشد اقتصادی ایران در سال ۹۳ و ۹۴ دارای روند مثبتی خواهد بود. به نظر شما، با توجه به وضعیت نابسامان فعلی، مانند تورم و روند پُرابهام آینده‌ی مذاکرات هسته‌ای، آیا این پیش‌بینی دولتی‌ها از آینده‌ی مثبت اقتصاد ایران به وقوع خواهد پیوست؟
دولت یازدهم از ابتدا دو مشکل اساسی داشت که عبارت است از رشد منفی اقتصادی (که نتیجه‌ی عملکرد نادرست دولت قبل است) و تورم. به نظر می‌رسد دولت فعلی تا حدی توانسته مشکل تورم را کنترل کند که البته شاید نتیجه‌ی مستقیم عوامل دیگری بوده است، نه اقدام دولتمردان.
درباره‌ی مشکل دیگر نیز عرض کنم که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته منفی ۵.۸ درصد بود. طبق آمارها، دولتمردان وعده داده‌اند که امسال آن را به صفر و سال آینده به سه درصد برسانند. پرواضح است که لازمه‌ی رسیدن به این ارقام، تحقق مسائلی است که تاکنون از آن غفلت شده است.
واقعیت این است که رشد اقتصادی زمانی اتفاق خواهد افتاد که سرمایه‌گذاری در کشور رشد پیدا کند. آقای نوبخت، معاون محترم رئیس‌جمهور، اعلام کردند که در منابع مختلف سرمایه‌گذاری خواهیم کرد و از آن جمله، ۳۸ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی، ۹۰ هزار میلیارد برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، ۳۵ میلیارد دلار طرح‌های فاینانس، ۲۰ میلیارد دلار ارزی و ۱۰ هزار میلیارد برای بخش خصوصی اختصاص خواهند داد. ایشان همچنین تأکید کردند که این ارقام بدون در نظر گرفتن نتایج توافق ژنو پیش‌بینی شده است.
بنده معتقدم ارائه کردن آمار و اطلاعات در ساحت نظر، تفاوت بسیاری با ساحت عمل دارد. با توجه به اینکه در کشور ما در سال جاری طبق قانون، قرار است فاز دوم هدفمندی اجرایی شود، با کندی رشد اقتصادی مواجه خواهیم شد؛ یعنی دقیقاً آثار منفی فاز اول هدفمندی تکرار خواهد شد.
از طرف دیگر، آماری که در زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ماه‌های اخیر از سوی دولتی‌ها مطرح می‌شود، هیچ شاهد عملی ندارد. طبیعی است که همه‌ی ما به توافقات ژنو امیدوار باشیم، اما با توجه به اتفاقات اخیر، خوش‌بینی‌های سابق از بین رفته است. به همین دلیل، مسلم است که سرعت مورد نظر دولتمردان برای رسیدن به توافق (۶ ماه) حاصل نشود.
تحلیلتان از روند آتی رشد اقتصادی چیست؟ چه عواملی باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی به یک روند مثبت باثبات برسد؟
واقعیت این است که پایه‌ی رشد اقتصادی عبارت است از تأمین مالی و سرمایه‌گذاری. کشور ما در زمینه‌ی جذب منابع خارجی و فعال کردن منابع صندوق توسعه‌ی ملی چندان موفق عمل نکرده است. همان‌طور که مطلع هستید، طبق مصوبه‌ی مجلس، دولت می‌تواند ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را با نرخ ۲۰ درصد به فروش برساند. در صورتی که نرخ تعیین‌شده برای اوراق مشارکت برای خریداران چندان جذابیت ندارد؛ چراکه پایین‌تر از نرخ تورم است. از این رو، بعید به نظر می‌رسد که بتوانند این ۲۸۰ هزار میلیارد تومان را تأمین مالی کرده و بفروشند.
بنابراین هیچ نشانه‌ای از این فعالیت‌ها در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود. به‌طور خلاصه، دولت فعلی از زمان شروع کار تا کنون، غیر از حوزه‌ی دیپلماسی سیاسی و برگرداندن خوش‌بینی و ثبات نسبی به بازار ارز و بازارهای داخلی، نقش چندانی ایفا نکرده است.
امیدواریم فعالیت دولت در حوزه‌ی بین‌المللی راهگشا باشد؛ اما علاوه بر آن، لازم است به مسائل داخلی هم توجه داشته باشد و بهبود وضعیت کسب‌وکار، حذف موانع سرمایه‌گذاری در داخل و کوچک کردن حجم دولت (که از گذشته همواره در حد شعار باقی مانده) را هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت، چشم‌انداز مثبتی وجود نداشته و نرخ رشد ۳درصدی برای سال آتی محقق نخواهد شد.
مهم‌ترین دلیل بدتر شدن وضعیت اقتصادی در صورت عدم توافق ژنو، فقدان یک برنامه‌ی اقتصادی منسجم است. شاید اگر یک برنامه‌ی اقتصادی در یک سال اخیر داشتیم، چنین اتفاقی پیش‌بینی نمی‌شد. توصیه‌ی من این است هرچه زودتر با یک برنامه‌ریزی اقتصادی کارا و منسجم جلوی چنین اتفاقی که در آینده متحمل است را بگیریم.
آقای دکتر، به نظر شما اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه‌ی مطلوب نرسد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
این بدترین حالت ممکن است و وضعیت اقتصادی قطعاً بدتر خواهد شد. در حقیقت در صورت نرسیدن به توافق، موج تحریم‌ها به‌صورت فزاینده تشدید خواهد شد. واقعیت این است که در حال حاضر نیز صرفاً نوعی خوش‌بینی در جامعه حاکم شده، انتظارات مردم فقط تا حدی تعدیل گردیده و در عمل گشایش خاصی حاصل نشده است. شاید مهم‌ترین دلیل بدتر شدن وضعیت اقتصادی در صورت عدم توافق ژنو ، فقدان یک برنامه‌ی اقتصادی منسجم است. شاید اگر یک برنامه‌ی اقتصادی در یک سال اخیر داشتیم، چنین اتفاقی پیش‌بینی نمی‌شد. توصیه‌ی من این است هرچه زودتر با یک برنامه‌ریزی اقتصادی کارا و منسجم، جلوی چنین اتفاقی که در آینده متحمل است را بگیریم.
شاهد سخن بنده اظهارات اخیر اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکاست. او در یک اظهارنظری تأیید کرده که فقط ۵ درصد از تحریم‌ها برداشته شده و هنوز ۹۵ درصد آن (شامل تحریم‌های اساسی، مانند تحریم نقل‌وانتقالات مالی و تحریم‌های بانکی) به قوت خود باقی است. به هر حال، باید دانست که وضعیت امروز ما به‌گونه‌ای است که فقیرترین دولت پس از پیروزی انقلاب محسوب می‌شویم. در واقع دولت فعلی میراث‌دار دولت فوق‌العاده ثروتمند قبلی است که درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری نفت را در اختیار داشت، اما در حوزه‌های مختلف مانند تأمین اجتماعی و غیره چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای ندارد.
در حال حاضر، جامعه و اصناف مختلف دست به گریبان رکود تورمی شدیدی هستند، اما دولت قصد دارد برای جبران بخشی از کسری بودجه، مالیات اصناف توزیعی را افزایش دهد. شما این اقدام دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در کشور ما حدود ۷۰ درصد از منابع دولتی از طریق نفت و باقی‌مانده‌ی آن از مالیات‌ها تأمین می‌شود. گرفتار شدن در تحریم‌ها باعث شد فروش نفت ما از ۴ میلیون بشکه به یک میلیون کاهش یابد. پس دولت مجبور است به‌نحوی این کمبود را جبران کند. از طرف دیگر، این کار نوعی خود‌زنی محسوب می‌شود، چون با وجود رکود و بی‌انگیزه بودن جامعه برای کار و تولید، افزایش ۴۰ درصدی مالیات شوک شدیدی محسوب می‌شود که اثرات منفی متعددی در اقتصاد خواهد داشت.
ممکن است این سؤال ایجاد شود که دولت برای برون‌رفت از این بحران باید دست به چه اقدامی بزند؟ به نظر بنده، بهتر بود دولت بخش مربوط به هزینه‌های خود را اصلاح کرده و کاهش می‌داد و با این کار، از حجم دولت کاسته می‌شد. متأسفانه بودجه‌ی سال ۹۳ نیز ساختاری بسیار منفی دارد؛ چراکه ۳۰ درصد آن بودجه‌ی عمرانی و مابقی شرکتی است. واقعیت این است که بودجه‌ی عمرانی در حقیقت بودجه‌ی حاکمیتی است و هزینه‌های حاکمیتی دولت شامل آموزش، بهداشت، نظم و امنیت است و هرچقدر سهم آن بیشتر شود، نشان‌دهنده‌ی توسعه‌گرا بودن دولت است.
اما افزایش سهم شرکت‌ها موجب فساد و رانت‌خواری می‌شود؛ چون در حکم حیاط‌خلوت دولت است و نظارت چندانی بر آن نیست. از این نظر، بودجه‌ی ۹۳ نسبت به ۹۲ و سال‌های قبل ضعف بیشتری دارد.
خاطرم هست که در مجلس هم این بحث مطرح شد که بعضی از سازمان‌ها و نهادها هیچ‌گونه خدمات عام‌المنفعه و عمومی ارائه نمی‌دهند، ولی از بودجه‌ی عمومی ارتزاق می‌کنند و باید بودجه‌ی آن‌ها را قطع کرد. متأسفانه با اعتراض نماینده‌ی مشهد (آقای پژمانفر) آن طرح برگشت و مجدداً هیچ اصلاحی صورت نگرفت.
آقای نوبخت قول داده بودند که دولت نرخ تورم را تا پایان سال ۹۲ به ۳۵ درصد کاهش خواهد داد. از طرفی شاهد بودیم که تورم با شیب کمتری در حال افزایش است. شما علت آن را چه می‌دانید؟ عده‌ای از کارشناسان معتقدند که دولت در حوزه‌ی نرخ ارز و تورم هیچ اقدامی انجام نداده و این امر ناشی از انتظارات روانی جامعه است. به نظر شما، با وجود اینکه در سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی اجرا خواهد شد، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند یا افزایش؟
اخیراً از قول آقای دکتر نیلی شنیدم که دولت در بحث سیاست‌گذاری با دو مسئله مواجه است: کاهش بیکاری (افزایش رشد اقتصادی) و کاهش تورم. حال اگر دولت برای این دو هدف‌گذاری کند، برای کاهش بیکاری مجبور است تورم را افزایش دهد و برعکس.
دولت‌ها معمولاً در مواجهه با چنین مسئله‌ای، ساده‌ترین کار را انتخاب کرده و ابتدا تورم را کنترل می‌کنند. برای کاهش تورم نیز نمی‌دانیم چه کار باید بکنیم، اما می‌دانیم که چه کار نباید بکنیم. یکی از کارهایی که نباید انجام بدهیم، افزایش حجم نقدینگی است. خوشبختانه تیم اقتصادی دولت فعلی و رئیس بانک مرکزی بر آن تأکید داشتند و توانستند جامه‌ی عمل به آن بپوشانند. واقعیت این است که در دولت قبلی به‌قدری افزایش نقدینگی شدید بود که اگر دولت فعلی اقدام خاصی نیز انجام نمی‌داد، اما به نظر می‌رسید کنترل شده است.
در حال حاضر، یکی از عواملی که باعث شده افزایش قیمت‌ها نزولی باشد، کنترل نقدینگی است. از طرف دیگر، خوش‌بینی به آینده و کاهش تورم انتظاری نیز در این میان بی‌تأثیر نیست. به عبارت دیگر، انتظار این بود که تورم هر سال نسبت به سال قبل بیشتر شود؛ اما خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت ثبات به سیاست‌های دولت، خوش‌بینی به آینده ایجاد شده و تحریم‌ها نیز اندکی کاهش پیدا کرد.
البته تأکید می‌کنم که به هر حال، مردم منتظر هستند که دولت در حوزه‌ی اقتصاد دست به اقدامی اساسی بزند. در غیر این صورت، اعتماد مردم نیز از دست خواهد رفت و مجدداً بدبینی به آینده و افزایش تورم انتظاری جامعه را فراخواهد گرفت.
نکته‌ی دیگر اینکه کنترل بازار ارز یکی از عوامل مهم در کاهش تورم است. همچنین کاهش قدرت خرید مردم در ایجاد این وضعیت نقش مهمی ایفا کرده است. همان‌طور که می‌دانید، در چند سال اخیر، تورم به قدری افزایش پیدا کرد که وضعیت اقتصادی مردم معادل ۱۰ سال گذشته شد. بنابراین با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا کاهش پیدا کرده و یک لوپ منفی ایجاد شده که باعث کاهش تورم می‌شود.
به بیان دیگر، در چند سال گذشته تورم به اندازه‌ی کافی افزایش پیدا کرده و با توجه به سیستم خود‌کنترلی، لوپ منفی ایجاد نموده است. فرض کنید اگر پارسال نرخ تورم ۴۰ درصد بود، امسال هم تورم خواهیم داشت، ولی چون تقاضا کم شده، مسلماً قیمت‌ها به اندازه‌ی دوره‌ی قبل رشد نخواهد کرد.
آقای طیب‌نیا هر دو نرخ ۲۵ درصد و ۳۵ درصد را برای کاهش تورم به کار بردند.
آقای نوبخت اشاره کرده بودند که تورم را به ۲۵ درصد خواهند رساند. رقم ۱۵ درصد را هم برای پیش‌بینی بانک جهانی به کار برده بودند. بحث بر سر این است که کاهش نرخ تورم و و رساندن آن به عدد ۲۵ درصد، مستلزم ابزارهایی مانند کنترل بازار پول است.
در این بخش باید بتوانیم بازار پول را به نظم درآورده و کنترل کنیم. ولی مشکل فعلی ما نرخ سود بانکی است. این نرخ جذابیت چندانی برای سپرده‌گذاران ندارد، چون تورم سود آن را از بین می‌برد و نرخ واقعی سود مردم تبدیل به صفر می‌شود. بنابراین مردم پول خود را به بانک‌ها نخواهند سپرد.
اگر این پول جذب نشود، اتفاقات گذشته تکرار شده و طبق پیش‌بینی‌ها در تابستان امسال دوباره حمله‌ی نیروهای مازاد در جامعه به بورس و بازارهای دیگر باعث تخریب آن خواهد شد. بنابراین باید تدبیری برای آن اندیشید.
در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مسلماً قیمت‌ها افزایش خواهد یافت (گرچه نرخ افزایش آن پایین‌تر از نرخ تورم است) و اثرات روانی منفی متعددی بر جامعه تحمیل کرده و تورم انتظاری را افزایش خواهد داد.
نکته‌ی دیگر اینکه انتشار۲۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق قرضه، مشارکت عمرانی و شهرداری نیز بسیار حائز اهمیت است. با نرخ تورم فعلی، به نظر می‌رسد دولت نتواند آن‌ها را به فروش برساند و در این صورت، کنترل نقدینگی اتفاق نخواهد افتاد. همچنین در حال حاضر بازار بورس نیز جذابیت خود را از دست داده و دچار سردرگمی است.
به علاوه، در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، مسلماً قیمت‌ها افزایش خواهد یافت (گرچه نرخ افزایش آن پایین‌تر از نرخ تورم است) و اثرات روانی منفی متعددی بر جامعه تحمیل کرده و تورم انتظاری را افزایش خواهد داد.
با وضعیت فعلی، بنده بعید می‌دانم گشایشی حاصل شود. امروز نیز کاهش تورم مرهون خوش‌بینی‌ها و برآورده شدن حداقلِ انتظارات در مذاکرات ژنو است؛ وگرنه دولت تاکنون در حوزه‌ی اقتصاد اقدام خاصی انجام نداده و به نظر نمی‌رسد کاهش نرخ تورم تا ۲۵ درصد محقق گردد.
دیدگاهتان را بنویسید