آیا «تورم صفر درصدی» که رئیس جمهور گفت واقعی است؟

قبل از اینکه شروع به کنکاش این مطلب بنماییم باید ذکر کرد که جعلی بودن یا نبودن آمار از دو طریق در سطح جامعه گسترش پیدا کرده است. اول، از طریق خود مردم که در گذشته بدلیل شنیدن بیش از حد آمارهای غیرواقعی دیگر اعتمادی به آمارهای دولت ندارند و این امری شدیداً ناپسند برای دولت محسوب می‌شود، چرا که اعتمادسازی امری بسیار سخت است و دوم، از طریق رسانه‌ها و برخی اقتصاددانان که عدم تطابقی بین آمارهای رئیس‌جمهور و بانک مرکزی مشاهده کرده‌اند. باید اذعان داشت که ارقام اعلامی رئیس‌جمهور بر طبق اطلاعات مرکز آمار ایران است که در آن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه به ۱۵.۲ و تورم بهمن ماه به صفر درصد رسیده است و از طرفی دیگر، اطلاعات بانک مرکزی است که تورم نقطه به نقطه ۱۵.۸ است و تورم بهمن ماه ۰.۸ اعلام شده است. این مطلب نیز توسط جناب آقای طیب‌نیا وزیر محترم اقتصاد نیز مورد تأیید واقع شده است، براساس گزارش‌های رسمی به نقل از خبرگزاری‌های کشور، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان در مورد تورم صفر درصدی که از سوی رئیس جمهور اعلام شد، چیست اظهارداشت: «مگر آمار هم نظر دارد که ما بخواهیم در این مورد نظر بدهیم.» حال سوالی که مخاطبان خواهند پرسید این است که کدام صحیح است؟ در پاسخ باید گفت: هردو.؟! علت این اختلاف در جامعه آماری است که بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین، احتمالاً در فرمولی است این دو مرکز در بدست آوردن نرخ تورم از آن استفاده می‌کنند.

 محمد صادق علیپور معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار نیز چند روز پیش در نشستی در مورد اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد نرخ تورم عنوان کرد: تعداد کالاهای سبد مرکز آمار ۴۵۰ قلم کالا و خدمات را دربر می‌گیرد ولی این سبد در بانک مرکزی متفاوت است. ضریب اهمیت خانوارهای شهری و روستایی متفاوت است و این می‌تواند منشاء اختلاف آماری باشد و منشاء دیگر اختلاف هم این است که مرکز آمار حدود ۱۷۸ شهر و ۲۹۳ منطقه شهری را مورد پوشش قرار می‌دهد که این مورد در بانک مرکزی متفاوت است.

نادر حکیمی پور مدیرکل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران هم در همان نشست، در پاسخ به این سئوال مطرح کرد حتی اگر یک جامعه مورد محاسبه قرار گیرد و نمونه‌ها یکسان باشد اما روش آمارگیری متفاوت، اختلاف قطعاً وجود خواهد داشت اما این از ارزش کار کم نمی‌کند و همواره درصد مشخصی از خطا در آما پذیرفتنی است. اگر این اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در یک محدوده خاص باشد، نااطمینانی بوجود نمی‌آورد. روند کاهنده نرخ تورم که مرکزآمار آن را محاسبه کرده در محاسبات بانک مرکزی هم دیده می‌شود.

پس چرا این همه گرانی؟! باید توجه داشت که صفر شدن نرخ یک ماه به معنای کم شدن قیمت‌ها و همچنین به معنای از بین رفتن گرانی‌ها نیست، بلکه صرفاً وتنها صرفاً بدان معناست که ماه بهمن نسبت به ماه قبلی خود در مجموع سبدکالایی که برای خانوار در نظر گرفته‌اند افزایش قیمتی حاصل نشده است و این تنها برای یک ماه است و نه چیزی بیش از آن. آیا این اختلافات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تاثیری ندارد؟ در جواب این سؤال نیز باید گفت که اگر کشور ایران، یک کشور توسعه‌یافته و پیشرفته بشمار می‌رفت حتی کوچک‌ترین اختلاف باعث ایجاد اخلال در برنامه‌ریزی می‌شد ولی طی سال‌های گذشته این امر ثابت شده است که حتی جابه‌جایی زیاد این اعداد مشکلی را در سیاست‌گذاری ایجاد نکرده است، چه برسد به میزان ۰.۸ اختلاف ذکر شده. و در نهایت نکاتی در این میان حائز اهمیت است:

·        باید اجازه دهیم که این آمار توسط مسئولین مربوطه بیان گردد و شاید جناب آقای رئیس جمهور نباید اینچنین مطلبی را بیان می‌داشتند.

·        دولت دوباره باید تمام تلاش خود را در زمینه جلب اعتماد مردم نسبت به خود انجام دهد، چرا که بی‌اعتمادی مردم در زمینه اقتصاد، هزینه‌های زیادی را در پی خواهد داشت.

در ابتدا برای توضیح دادن این مطلب لازم است که با دو شاخص تورم مختلف آشنا شویم.

۱-    تورم نقطه به نقطه: تورم نقطه به نقطه میزان افزایش قمیت‌ها را بر اساس شاخص‌های مختلف مانند لاسپیرز و پاشه در یک ماه مورد نظر نسبت به همان ماه در سال گذشته مورد بررسی قرار می‌دهد. برای مثال وقتی گفته می‌شود که نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۵.۲ درصد است، این بدان معناست که قیمت سبد کالایی خانوار با وزن ثابت بهمن ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۲، ۱۵.۲ درصد رشد داشته است. هدف از این معیار تورم نیز بدان جهت است که کالاهایی که در این ماه مورد استفاده قرار می‌گیرند چه تغییری نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل کرده است.

۲-    تورم ماهانه: این تورم بدان معناست که هر ماه نسبت به ماه قبل خود براساس شاخص‌های مختلف قیمت به چه میزان افزایش یافته است و جمع تورم‌ها ماهیانه به طور تقریبی با تورم سالیانه برابر می‌شود. برای مثال اگر گفته شده است که تورم بهمن ماه ۱۳۹۳ صفر درصد بوده است، این بدان معناست که شاخص قیمت‌ها در این ماه نسبت به ماه دی ۱۳۹۳ تغییری نکرده است که این امر می‌تواند بصورت تغییر نسبی قیمت‌های مواد مختلف صورت پذیرد یا حتی می‌تواند با تغییر در میزان مصرف قشرهای مختلف درآمدی صورت پذیرد. علت بیان این تورم نیز بدان جهت است که تورم‌های فصلی و عواملی که موجب بروز تورم‌های ماهانه می‌شود، از منظر اقتصاددانان مهم تلقی می‌گردد و بررسی این نوع تورم نیز نشان دهنده عوام تاثیرگذار در فصل‌ها و ماه‌های مختلف است.

در مورد تورم صفر دو اشکال عمده مطرح می‌شود: اول اینکه، چرا دولت از تورم نقطه به نقطه و ماهانه استفاده می‌کند و آیا این به معنای فریب افکار عوام نیست، چرا که دولت می‌تواند به جای گفتن تورم سالیانه که مقدار بالاتری است با بیان تورم ماهانه و نقطه به نقطه که اعدادی کمتر هستند به فریب افکار عمومی بپردازد؟! در جواب این افراد باید گفت که همانطور که ذکر شد هر کدام از این تورم‌ها در جایگاه خود اهمیت بسیاری دارد و بیان آن‌ها بسیار مهم است تا بتوان برای تحلیل وضعیت‌ها از آن‌ها کمک گرفت و همانطور که گفتیم تورم ماهانه برای بیان تغییرات فصلی دارای اهمیت بسزایی است.

اشکال دومی که مطرح می‌شود این است که آیا تورم صفر خوب است؟ این سؤال نیز از دو جنبه قابل بررسی است. چرا که می‌توان به نوعی آن را بدین صورت مطرح کرد که با توجه به اینکه تورم صفر در هیچ کجای دنیا قابل قبول نیست، پس می‌توان گفت که این تورم نیز نباید رخ دهد؟ و سؤال دیگر اینکه چه عواملی باعث رخ دادن چنین تورمی شده است و آیا با توجه به عوامل مربوط می‌توان برداشت مساعدی از این تورم داشت یا خیر؟

در جواب سؤال اول باید گفت که بنا به گفته اقتصاددانی به نام فریدمن[۱]باید در هر سال نسبت به سال گذشته کمی تورم برای پویایی اقتصاد وجود داشته باشد ولی این را باید دانست که این تورم یک تورم سالانه است و ربطی به تورم ماهانه ندارد. اگر تورم ماهانه یک کشوری صفر شود این به هیچ وجه به معنی صفر شدن تورم سالانه ندارد. پس کسانی که از این بابت به تورم صفر اشکال وارد می‌کنند، نقطه مناسبی را برای ایراد گرفتن انتخاب نکرده‌اند و در این راستا آقای حکیمی در پاسخ به سئوالی در مورد زمان تک نرخی شدن تورم براساس محاسبات مرکز آمار ایران عنوان کرده: تک نرخی شدن تورم به زمان نیاز دارد. البته تورم صفر درصدی در هیچ کجای دنیا ایده آل نیست و تورم ۴ یا ۵ درصدس لازمه توسعه اقتصادی است.

حال باید به این موضوع مهم بپردازیم که آیا این تورم بر اساس عوامل مثبت رخ داده است یا عوامل منفی؟ در جواب باید گفت که ترکیبی از هر دو عامل موجب این امر گشته است. از طرفی کاهش انتظارات قیمتی مصرف‌کننده موجب توقف افزایش تورم گشته است که شاید به نسبت سال‌های گذشته امری مثبت به‌حساب آید و از طرفی عوامل خارجی مانند کاهش قیمت نفت و البته کسادی طرف عرضه و کاهش تقاضا و به تبع آن از رونق افتادن بازار باعث کاهش میزان تورم در این ماه گشته است. البته بر اساس تحلیل‌های مختلف، در ساختار سنتی اقتصاد ایران که کشاورزی بر صنعت غلبه دارد همواره این طور است که نرخ تورم در ماه‌های بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت با کاهش محصولات کشوری و البته تزریق نقدیندگی – در قالب دستمزدها – به بالاترین حد خود رسیده و در خرداد و تیر با رسیدن انبوه محصولات کشاورزی به بازار به حدود صفر می‌رسد لذا اگر آقای روحانی در تیر ماه از نرخ صفر درصدی می‌گفت جای تعجب نداشت چون صفر شدن تورم در این فصل امری عادی و طبیعی است اما همان طور که اعلام شده است نرخ تورم در بهمن ماه در حالی که می‌توانست به بیشترین حد خود برسد، صفر شده و این معنادار است. حال باید بر اساس تحلیل‌های آماری و سنجی دید که کدام عوامل و به چه میزان براین تورم تاثیرگذار بوده است وآیا تأثیر عوامل مثبت بیشتر بوده است یا منفی.