چکیده
آسیب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی کارکردهای نابسامان است. بیشتر مردم بر این عقیده اند که پدیده هایی چون جنایت، تخلف، الکلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینی و سوءسکونت های حاد و جنبه های آسیب شناختی در زندگی امروزی هستند. در چارچوب نظریه تضاد، بروز پدیده های تعارض آمیز و تضادهای درونی جامعه که پایه اصلی آنها تعارض های طبقاتی است موجب نابسامانی های رفتاری می شوند. تمرکز سرمایه و قدرت در دست گروه هایی که علایق و منافع مشترک اقتصادی و سیاسی دارند – و با یکدیگر نیز در ستیزند – موجب گرایش دادن معیارها به سمت استفاده خودی و ایجاد محرومیت توده ها می شود. محرومیت ها، واکنش های پرخاشگرانه، غیرعادی، نابهنجار و بزهکارانه را موجب می شوند و به هر حال گروه های آسیب دیده اجتماعی را پدید می آورند. در این مقاله عوامل مختلف در ایجاد کارکردهای نابسامان در رفتار سازمانی آسیب شناسی می شود.
منبع : روزنامه ایران، یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۵، سال سیزدهم، شماره ۳۵۸۶، صفحه ۸.
کلیدواژه : آسیب شناسی ؛ رفتار سازمانی ؛ مازلو ؛ انگیزش ؛ سلسله مراتب نیازها ؛ Patholiogy ؛ Needs
۱- مقدمه
امروزه نمى توان بدون توجه به میزان بهره ورى در تولید اجتماعى و بدون آگاهى از ساز و کارها و عوامل مؤثر بر افزایش آن، به سوى توسعه پایدار گام برداشت. زیرا هر قدر در جامعه صرف تولید اجتماعى شود، باید بازده معقولى داشته باشد تا جامعه بتواند به حیات خود ادامه دهد. درواقع، جامعه اى که داده هاى آن بیش تر از ستاده ها باشد، جامعه اى مبرا بوده و در بحران هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى جهان امروز توان پایدارى و همگامى با توسعه پایدار و انسانى را نداشته و موفق به گذر از این بحران ها نمى شود.
۲- ادبیات تحقیق
چرا انسان در سازمان کار مى کند؟ چرا برخى افراد بسیار فعال و برخى کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بى علاقگى به کار چیست؟ چه عواملى در تقویت روحیه و ایجادعلاقه به کار و انگیختن حس وظیفه شناسى کارمندان مؤثر است؟ آیا پاداش مادى در افزایش کارآیى کارمندان مؤثر است و آیا اهمیت آن از پاداش هاى غیرمادى بیشتر است؟ و آیا سطح کارآیى کارکنان را چگونه مى توان افزایش داد؟
اگرموردى از انجام نشدن کار به طور مؤثر وجود داشته باشد، سئوال اینجاست که آیا این مشکل از جانب شخص شاغل است یا متوجه ساختار شغل است و یا در مطابقت نداشتن هردوى آنها؟ حسب این که دلایل ضعف در انجام کار چه باشد باید توجه خود را به مشحصات فرد انتخاب شده براى شغل یا ساختار شغل و یا هردوى آنها معطوف کرد.
این که چه عواملى در تقویت روحیه و ایجادعلاقه به کار و انگیختن حس وظیفه شناسى افراد مؤثر بوده سات، سالیان دراز مورد بحث کارشناسان و دانش پژوهان قرار گرفته است. آنچه انسان را براى برآورد تمایلاتش تحریک مى کند تا فعالانه به خدمت بپردازد، انگیزه نام دارد. به عبارت دیگر انگیزه، عامل تحریک انسان براى کار بیشتر است. در یک طبقه بندى کلى انگیزه ها را در ۳ گروه قرار مى دهند:
انگیزه هاى فیزیکى
انگیزه هاى اجتماعى
انگیزه هاى روانى
به بخشى از نیازهاى انسان در محیط کار مانند تسهیلات رفاهى محیط کار ( محل مناسب کار ، هوا، نور و …) انگیزه هاى فیزیکى اطلاق مى شود. به دسته اى از نیازهاى افراد که به رفتار دیگران و بویژه به رفتار مدیریت سازمان ارتباط پیدا مى کند و بیشتر نیازهاى اجتماعى انسان را برطرف مى سازد، انگیزه هاى اجتماعى مى گویند. مانند پذیرش فرد به عنوان یک عضو مفید در سازمان که داراى احترام و شأن و منزلت اجتماعى است و آن گروه از نیازهایى که رضایت روحى فرد را در پى دارد، جزو انگیزه هاى روانى محسوب مى شود. مانند برقرارى روابط عاطفى درمحیط کار با همکاران و مدیریت.
از آنجا که انگیزش افراد متفاوت است و عوامل مختلف از راه هاى گوناگون، بر افراد اثر متفاوت مى گذارند، بنابراین در بررسى براى سازگارى افراد با مشاغل، لازم است که انگیزش فرد نیز مورد بررسى قرار گیرد.
به نظر علماى علوم اجتماعى، فرهنگ و معتقدات افراد عامل مؤثرى در طرز سلوک و رفتار ادارى آنان به شمار مى رود. برخى از عوامل فرهنگى مانند عادات و سنن، عقاید مربوط به حرفه و شغل ، روش هاى تولید و … در طرز سلوک و رفتار ادارى افراد مؤثر است. افراد شاغل در سازمان از آنجا که عضو جامعه بزرگ ترى هستند، در تأثیر فرهنگ و معتقدات مخصوص آن جامعه قرار مى گیرند. بنابراین چگونه فرهنگ و معتقدات اجتماعى جامعه بدون شک تأثیر قابل توجهى در طرز سلوک و رفتار افراد در سازمان هاى ادارى دارد. بدین رو بررسى تأثیر عوامل فرهنگى در رفتار ادارى افراد، اهمیت روزافزونى در سازمان و مدیریت مؤسسات امروزى به دست آورده است و براى این منظور باید ریشه هاى فرهنگ جامعه به خوبى شناخته شده و در صورت لزوم تغییر یابند.
از آنجا که نقش فرهنگ در توسعه نقش کلیدى است و انسان در توسعه نقش مهمى داردو تحقق توسعه به دست انسان صورت مى پذیرد، برطرف کردن نیازهاى روحى و روانى افراد از اهمیت ویژه اى برخوردار است زیرا که بدون توجه به آنها توسعه میسر نیست. بنابراین یکى از وظایف مهم مدیر، انگیزش افراد است، انسان هایى با نیازهاى متعدد براى نیل به هدف هاى سازمانى.
در الگوى سلسله مراتب نیازهاى آبراهام مزلو (مازلو)، وى معتقد است که در سطح سوم نیازها با عنوان نیازهاى اجتماعى (Social Needs)، انسان نیازمند است که از طرف دیگران موردقبول واقع شود و در سطح چهارم که نیازهاى حرمت (Esteem Needs) نام گرفته است، انسان مى خواهد که موردتوجه و احترام دیگران قرار گیرد و از موقعیت اجتماعى مناسبى برخوردار بوده و اطرافیان قدر و منزلت براى وى قائل شده و او را با ارزش بشمارند.
بالاترین سطح سلسله مراتب مزلو را نیازهاى خودشکوفایى (Self- actualization Needs) تشکیل مى دهد. به این مفهوم که فرد نیازمند پیشرفت در تحقق هدف هاى زندگى خود و نیز درک قابلیت هاى شخصیت خویش است. به عبارت دیگر نیاز براى شکوفا ساختن قابلیت هایى است که فرد دارد.
به اعتقاد مزلو هر کوششى که موجب وقفه و یا مانع سیر طبیعى تکامل رشد روانى به ترتیب فوق شود، زیان آور است . به نظر او در سازمان هاى امروزى به نیازهاى خود شکوفایى کارکنان کمتر توجه مى شود و همین امر مانع رشد شخصیت و خویشتن شناسى و احساس تعهد خدمت مى گردد و در نتیجه تعارض و ناسازگارى بین نیاز روانى فرد به خود شکوفایى از یک سو و نیاز سازمان به ازدیاد کارایى از سوى دیگر ظاهر مى شود. به عبارت دیگر به اعتقاد مزلو آنچه سازمان از فرد مى خواهد این است که همه قت و تلاش خود را صرف افزایش تولید و بالاکردن بهره ورى کند که در این صورت کارکنان سازمان ها وقت و فرصت کافى براى ارضاى نیازهاى خودشکوفایى که لازمه رشد شخصیت است، پیدا نمى کنند.
به اعتقاد برخى از اندیشمندان، در حال حاضر توجه مدیران بیشتر معطوف به تأمین نیازهاى نخستین (فیزیولوژیکى و ایمنى ) کارکنان است اما چون نیازهاى اجتماعى و روانى و بویژه نیازهاى خودشکوفایى آنان ارضا نمى شود، در نتیجه احساس محرومیت بروز کرده که منتهى به تعارض و ناسازگارى بین کارکنان و سازمان مى شود که در نهایت منجر به نارضایتى از کار مى شود.
به اعتقاد هرزبرگ در بیشتر سازمانها به عوامل انگیزشى چندان توجهى نمى شود و سعى مدیران بر برآورده کردن نیازهاى سطح پایین کارکنان متمرکز مى شود که ارضاى بیشتر آنها، عملکرد مثبت فرد را به دنبال ندارد. شاید به این دلیل که پرداختن به عوامل بهداشتى ملموس تر است، درحالى که سازمان باید براى تداوم پیشرفت خود سطح نیاز کارکنان را بشناسد و متناسب با آن براى ارضاى نیازها اقدام کند به این ترتیب که مدیران باید در برآورده ساختن نیازهاى انگیزشى کارکنان از طریق احاله شغل هاى مسئولانه به کارکنان کوشا باشند. به نظر هرزبرگ، افزودن به میزان آزادى عمل، تنوع مهارتى و اهمیت شغلى ، عملکرد کارکنان را بالا برده و بر رضایت آنان مى افزاید. هرزبرگ براین باور است که رضایت شغلى در عملکرد سازمانى تأثیر مثبت دارد.
پژوهش هاى به عمل آمده در باره تئورى برابرى نشان مى دهد هنگامى که افراد احساس کنند که دریافتى منصفانه اى عایدشان نشده از میزان کوشش خود کم مى کنند. بنابراین لازم است که سازمانها حقوق و مزایاى منصفانه اى به کارکنان خود بپردازند، زیرا وقتى کارکنان احساس کنند که با آنهاعادلانه رفتار نمى شود، به طور حتم از خشنودى شان کاسته شده و کوشش لازم را به عمل نمى آورند و یا ازکار کناره گیرى مى کنند. البته تنهابعد مادى و مالى نیست که احساس نابرابرى در کارکنان به وجود مى آورد، بلکه مقایسه اجتماعى هم موجبات نارضایتى را فراهم مى کند.
۳- چارچوب نظرى
آسیب شناسى (Patholiogy) مطالعه مبانى کارکردهاى نابسامان است. بیشتر مردم بر این عقیده اند که پدیده هایى چون جنایت، تخلف، الکلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینى و سوءسکونت هاى حاد و جنبه هاى آسیب شناختى در زندگى امروزى هستند.
در چارچوب نظریه تضاد، بروز پدیده هاى تعارض آمیز و تضادهاى درونى جامعه که پایه اصلى آنها تعارض هاى طبقاتى است موجب نابسامانى هاى رفتارى مى شوند. تمرکز سرمایه و قدرت در دست گروه هایى که علایق و منافع مشترک اقتصادى و سیاسى دارند – و با یکدیگر نیز در ستیزند – موجب گرایش دادن معیارها به سمت استفاده خودى و ایجاد محرومیت توده ها مى شود. محرومیت ها، واکنش هاى پرخاشگرانه، غیرعادى، نابهنجار و بزهکارانه را موجب مى شوند و به هر حال گروه هاى آسیب دیده اجتماعى را پدید مى آورند.
۴- نابرابرى هاى اجتماعى
تحقیقات نشان مى دهد که ماهیت و کیفیت نظام اجتماعى در روابط اجتماعى جامعه تبلور مى یابد.
هر فردى در جامعه داراى نقش هاى فراوانى است. نقش اساسى افراد احراز شغلى است که به وسیله آن کسب درآمد کنند. از آنجا که جامعه شهرى و صنعتى داراى تقسیم کار اجتماعى پیچیده اى است و جنبه تخصصى و اکتسابى دارد، به طور معمول مشاغل بالاى جامعه با توجه به ملاک تخصص کسب مى شوند. علاوه بر آن، در نظام هاى سیاسى تعهد ملاکى مهمتر از تخصص در احراز نقش هاست.
بیشتر مشاغل سطوح بالا احتیاج به تحصیلات و تخصص دارند که رسیدن به این مدارج به وضع خوب مالى بستگى دارد. کسانى که در جامعه داراى تحصیلات نیستند، بیشتر کار یدى مى کنند و مزدبگیر هستند که میزان حقوق کارگران و مزدبگیران با توجه به نرخ تورم پائین است و این خود به نابرابرى هاى اجتماعى مى افزاید. علاوه بر این مشاغل مختلف از نظر منزلت اجتماعى و میزان قدرت متفاوت هستند که این خود نشانه اى از نابرابرى هاى اجتماعى است.
۵- نتایج نابرابرى هاى اجتماعى
نابرابرى هاى اجتماعى سبب گسترش فقر مى شود و در مقابل ارزش ثروت و مادیات بیشتر مى شود. نمایش ثروت و نیازآفرینى کاذب، زمینه ارزشى شدن ثروت و تغییر نظام ارزشى را به دنبال خواهد داشت. به نمایش گذاردن ثروت مادى و زندگى لوکس، الگوهاى رفتارى و ارزشى طبقات پائین را نیز تغییر مى دهد و طبقات پائین به تلاش براى کسب این نوع «ارزش هاى» زندگى مى پردازند که در عمل وسایل مشروع دسترسى به این تمکن و ثروت را به دست نمى آورند و در نتیجه انحرافات و فساد به خاطر دسترسى به این «ارزش ها» (کسب ثروت، به شکل اعمال مجرمانه مانند خرید و فروش موادمخدر، کلاهبردارى، سرقت، ارتشا، اختلاس، تقلب، آدم ربایى) مشاهده مى شود که در حال افزایش نیز هست و از همه مهمتر در زمانى که راه هاى مشروع براى رسیدن به اهداف «ارزشى» مانند ثروت بسته شود، در عمل کنترل هاى درونى و همچنین کنترل هاى بیرونى (ضابطان قانون که نیروى انتظامى و قوه قضائیه هستند)، تضعیف مى شوند و کارهاى خلاف و نامشروع چندان زیاد مى شود که تبدیل به هنجار مى شود و دیگر انحراف به شمار نمى آید. در این اوضاع، اعمال خلاف و انحراف ها در سطح جامعه گسترش مى یابد و ریشه هاى نظام اجتماعى را از بن مى کند.
۶- عوامل بیرونى جرم و انحراف
نهادهاى اجتماعى عامل اساسى بروز مسأله اجتماعى هستند، نهاد بر اثر نیاز به وجود مى آید و موقعى که نیاز افراد جامعه به وسیله نهادها برآورده نشود، مسأله اجتماعى بروز مى کند و در اینجا لازم است ساختار اجتماعى آسیب شناسى شود. این همان حالت مرضى است که دورکیم نابهنجار تعریف کرده که براى صحت آن، لازم است ساختار جامعه دگرگون شود. به طور معمول مسائل اجتماعى را به شرایط خانوادگى و شرایط اجتماعى اقتصادى تقسیم مى کنند.
محیط خانوادگى: خانواده از نهادهایى است که در اجتماعى شدن فرد مؤثر است و در صورت اختلال در کارکرد آن، نتایجى منفى به بار خواهد آمد. خانواده هاى از هم گسیخته، عامل و منشأ انحراف و خلاف کارى هستند. اختلال در کارکردهاى خانواده را مى توان به صورت اجتماعى نشدن صحیح، فقدان محبت، کنترل شدید و بیش از حد نام برد.
شرایط اقتصادى و اجتماعى: این نظریه همان تضاد است که علت جرایم را در روابط تولیدى مى داند و معتقد است که جایگاه فرد و روند تولید، پایگاه طبقاتى او را تشکیل مى دهد و همچنین آن را در بروز جرم ها مؤثر مى داند.
نابرابرى طبقاتى، تبعیض، محل زندگى و نوع مسکن که بستگى به وضع طبقاتى فرد دارد، در بروز جرم نقش عمده اى دارد. همچنین به هنگام بحران هاى اقتصادى، وقوع جرایم بیشتر مى شود. به این ترتیب گاه فقر مادى که در نتیجه اوضاع بد اقتصادى ونبود کارکرد ساختار اقتصادى صحیح به وجود مى آید، منجر به جرایم خاص مى شود.
در جامعه اى که پول شخصیت و منزلت اجتماعى را تعیین مى کند و بسیارى از سازمان ها «حجم پول» را ملاک تشخص و سرشناسى مى دانند و براى آن تبلیغ مى کنند، مردمانى که در جست وجوى منزلت اجتماعى هستند، براى به دست آوردن آن از هر عمل مقبول و نامقبولى روى گردان نمى شوند. بنابراین در شرایط کنونى ریشه بسیارى از انحرافات را باید در سلسله مراتب اجتماعى (Social Hierachy) و چگونگى منزلت اجتماعى (Social Status) افراد جست وجو کرد.
بسیارى از محققان و اقتصاددانان پذیرفته اند که عوامل اقتصادى در جامعه امروز اثر غیرقابل انکارى دارد و همچنین بسیارى از جوامع بر محور اقتصادى استوار است. این اندیشمندان معتقدند که نابسامانى کار سیستم هاى اقتصادى و فنى در ناتوانى کنترل تولید و چگونگى توزیع آن در جامعه، موجب پدیدار شدن برخى از کجروى هاى اجتماعى مى شود.
۷- وجدان کارى و انضباط اجتماعى
وجدان کارى پدیده اى روانى – اجتماعى است که در وجود انسان شکل مى گیرد و انسان به آن اعتقاد پیدا مى کند و در محیط کار و در زندگى اجتماعى آن را به کار مى بندد. شرایط اجتماعى، نوعى و ماهیت روابط و مناسبات اجتماعى، احساس خودى در محیط کار و میزان احساس از خودبیگانگى در زندگى و محیط کار در میزان و سطح وجدان کارى در فرد، موجب افزایش کارایى و افزایش بهره ورى مى شود. افزایش بهره ورى نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر وجدان کارى تأثیر مى گذارد.
انضباط اجتماعى یک هنجار اجتماعى است که براى تداوم زندگى اجتماعى و ایجاد نظم اجتماعى در جامعه پدید مى آید. وجود انضباط اجتماعى موجب آرامش جامعه و محیط کار و در نتیجه موجب افزایش بهره ورى مى گرد. انضباط اجتماعى زمانى در جامعه به بهترین اندازه مى رسد که افراد جامعه احساس اجحاف نکنند و یا از مدیریت سیاسى جامعه فاصله نگیرند.
در واقع، انضباط اجتماعى برخاسته از باورها و ارزش هاى اجتماعى هرجامعه و هر فرد است. باورها و ارزش هاى اجتماعى، از روابط و مناسبات اجتماعى نشأت مى گیرد. هر قدر روابط و مناسبات اجتماعى بر اصول انسانى و عدالت استوارتر باشد، انضباط اجتماعى در جامعه از سطح بالاترى برخوردار مى شود.
وجدان کارى و انضباط اجتماعى از عوامل مهم روانى، ارزشى و هنجارى مؤثر بر بهره ورى در تولید اجتماعى است. هر قدر وجدان کارى در انسان و جامعه در سطح بالایى قرارگیرد و نیز هر قدر انضباط اجتماعى در جامعه حاکم بوده و مردم به آن باور داشته و آن را بپذیرند و به آن عمل کنند، زمینه براى افزایش و ارتقاى بهره ورى فراهم مى شود.
جامعه درحال توسعه ما، سطح بسیار پائین بهره ورى را به عنوان یکى از معضلات بحران زدایى توسعه اقتصادى – اجتماعى و فرهنگى – سیاسى خود، تجربه مى کند.
یکى از هدف ها و نیازهاى انسان و جامعه، دستیابى به تولید اجتماعى بهینه است. با چنین هدف و نیازى است که انسان به طور هوشمندانه تلاش مى کند که راهکارهاى ارتقا و افزایش تولید اجتماعى را دریابد و آن را به منصه ظهور برساند.
جامعه با سرمایه گذارى هاى نیروى انسانى و اعمال مدیریت هوشمند و به کارگیرى دیگر عوامل تولید تلاش مى کند که با افزایش بهره ورى نسبت به رفع نیازهاى زیستى، روانى و اجتماعى افراد و گروه ها اقدام کرده و سطح زندگى فردى و اجتماعى آنها را ارتقا دهد.
۸- رابطه بهره ورى با وجدان کارى و انضباط اجتماعى
از عوامل تأثیرگذار بر میزان و سطح بهره ورى ۲ پدیده فرهنگى و اجتماعى است که مى توان آنها را به صورت جداگانه و یا در ارتباط با بهره ورى موردبررسى قرارداد. این ۲ پدیده عبارت از وجدان کارى و انضباط اجتماعى است.
وجدان کارى، که ارتباط نزدیک و مستقیم با روابط و مناسبات تولید اجتماعى دارد، بیش تر یک پدیده روانى – اجتماعى است که در محیط کار و در رابطه با کار و تولید است. در صورتى که انضباط اجتماعى پدیده هنجارى است که بیش تر مربوط به باورها و ارزش هاى اجتماعى است که بر روابط و مناسبات تولید اجتماعى تأثیرگذاشته و از روابط و مناسبات اجتماعى در جامعه نشأت مى گیرد.
۹- نظم و نظارت اجتماعى
روابط انسان ها در جامعه بر نظم و قواعد خاصى استوار است. مردم جامعه ایفاگر نقش هایى هستند که جامعه از آنها انتظار دارد. از این طریق نظم اجتماعى حفظ مى شود و جامعه تداوم مى یابد. اساس نظم اجتماعى در این است که مردم بدانند دیگران از آنها چه انتظارى دارند و بتوانند رفتار دیگران را در بیش تر موارد پیش بینى کنند. نظم اجتماعى در هر جامعه بر شبکه وسیعى از نقش ها استوار است. نقش هاى اجتماعى هم وظایف افراد را برابر یکدیگر تعیین مى کند و هم حقوق آنها را براى واداشتن افراد به ایفاى وظایف خود. نظم جامعه بر انجام وظایف براساس نقش ها استوار است. بى نظمى و نابهنجارى در جامعه زمانى پدید مى آید که افراد به وظایف خود عمل نکنند و یا نسبت به وظایف خود آگاه نباشند.
کارایى افراد در جامعه زمانى بیش تر مى شود که آنها موافق نقش هایى که برعهده دارند، رفتار کنند و گرایش مردم به عادات و آرزوهایشان همان چیزى باشد که جامعه مطلوب تلقى مى کند. چنان چه مردم طبق انتظار جامعه رفتار کنند، نظارت اجتماعى برقرارمى شود.
اگر کسانى در اجراى نقش هاى اجتماعى با مشکل مواجه مى شوند، به این دلیل نیست که وظایف مربوط به آن را یاد نگرفته اند، علت آن است که نقشى را برعهده گرفته اند که موردعلاقه آنها نیست و از آن احساس رضایت نمى کنند. رفتار فرد در موقعیت خاص، نشان دهنده نیازها، فشارها و وسوسه هایى است که از موقعیت حاکم بر رفتار فرد نشأت مى گیرد. میزان کار و تولید تنها به فرد بستگى ندارد بلکه به شبکه روابط اجتماعى که فرد در آن کار مى کند وابسته است. به عبارت دیگر روابط اجتماعى تأثیر عمیقى روى انگیزش به کار و میزان تولید دارد و اگر چنان چه مانع و خللى در شبکه روابط اجتماعى ایجاد شود، آثارى منفى به بار خواهدآمد که جبران آن بسیار مشکل است.
۱۰- وجود تبعیض
یکى از مشکل هاى اساسى سازمان هاى بروکراتیک در کشورهاى درحال توسعه وجود تبعیض است. تبعیض را مى توان یکى از نتایج نامطلوب تمرکز قدرت در سازمان ها دانست. تبعیض یکى از مشکلات عصر دانش است. با گسترش دانش، جامعه منطق جدیدى به خود مى گیرد که این منطق، عدالت اجتماعى را به مفهوم واقعى کلمه طلب مى کند. منطق امروز نه تنها مى خواهد که همه افراد در سازمان ها بلکه افراد جامعه از اصل حقوق مساوى براى کار مساوى بهره مند شوند.
وقتى کارکنان سازمان احساس کنند که نسبت به آنها تبعیض مى شود دچار ستیزه جویى مى شوند که در این صورت استعدادها به هرز رفته، توانایى ها ضعیف شده و درنهایت اجراى برنامه هاى سازمان با وقفه روبه رو شده و یا شکست مى خورد. به عبارت دیگر وقتى اساس نظام حقوق مساوى در برابر کار مساوى و رعایت اصل شایستگى به هم ریخته شود و زمینه مناسب براى چاپلوسى و تملق و گردن نهادن به نظریات غلط مقامهاى مافوق ایجاد شود.
۱۱- مشارکت و تصمیم گیرى
بسیارى از مشکلات ادارى، ناشى از تمرکز قدرت در قسمت بالاى سلسله مراتب است. در سازمان هاى متمرکز بروکراتیک، قدرت تصمیم گیرى در قسمت بالاى هرم قرار دارد و از بالا به پائین اعمال مى گردد. این امر خود به تنهایى موجب ایجاد بى تفاوتى در سازمان مى شود.
بنابراین به منظور جلوگیرى از ایجاد بى تفاوتى چاره اى جز تقسیم قدرت تصمیم گیرى میان همه طبقات سازمان براساس وظایف و مسئولیت هایى که برعهده دارند نیست. در چنین صورتى که اساس کار، مشارکت و همکارى در سازمان است، هر فرد خود به کنترل خود مى پردازد و تلفیقى بین هدف هاى فردى و سازمانى به وجود مى آید که آنها را با یکدیگر هماهنگ مى سازد.
۱۲- حقوق و مزایا
از میان راه هایى که فرد را به انجام کار بهتر و بیش تر تشویق مى کند به طور معمول آن سیستمى موردتوجه مؤسسات قرار مى گیرد که از آن با نام «پول به عنوان یک عامل انگیزشى» یاد مى کنند. پول موردتوجه همه افراد است، زیرا وسیله ارضاى هرنوع نیازى در جامعه امروزى است. پول عاملى است که به وسیله آن شخص نیازهاى متنوع خود را در خارج از محیط کار ارضا مى کند. پول براى بیش تر انسان ها عامل بسیارمهمى است. حتى اگر به طور مستقیم هم موجب ارضاى برخى از نیازها نشود.
بى توجهى به مسائل رفاهى و مالى کارکنان تبعات دیگرى نیز دارد. از آن جمله مى توان به ترک شغل از طرف کارمند اشاره کرد زیرا چنان چه در سازمان دیگرى به آنان حقوق و دستمزد بیش ترى پیشنهاد شود چه بسا آنان شغل قبلى خود را ترک کنند و به این ترتیب موجبات تقلیل نیروى انسانى سازمان را فراهم سازند.
بنابراین با توجه به رعایت مسائلى که عنوان شد مى توان سطح رضایت شغلى کارمندان را تا حدى بالا برد. رعایت مسائلى از قبیل ۱)گسترش درک و آگاهى سرپرست در زمینه مسائل و مشکلات کارمند، ۲) کوشش سرپرست براى کمک به کارمند از طریق فراهم ساختن امکانات مالى و آموزشى، ۳) بهبود بخشیدن به مناسبات و ارتباطات میان کارمندان از یک سو و کارمندان و مدیران از سوى دیگر.
۱۳- جمع بندى
پیدایش و توسعه اقتصادى ـ اجتماعى سرمایه دارى در ایران، بدون زمینه سازى هاى ساختارى مطلوب و بدون تغییر و تحول در ساختار و بنیان روابط اجتماعى صورت گرفته است. بنابراین، توسعه اقتصادى ـ اجتماعى این چنینى، نه تنها نتوانسته است نظام اجتماعى را که ماهیتى ناموزون و نامطلوب دارد، براى توسعه موزون و مطلوب قرار دهد و نیازها و خواست هاى گروه هاى اجتماعى ـ اقتصادى ایران را برآورده سازد بلکه ساختارهاى اجتماعى و در نهایت نظام اجتماعى را ناموزون تر و وابسته تر به اقتصاد جهانى کرده است.
در واقع، فرآیند تولید و بهره یابى از امکانات اجتماعى از یک سو و نحوه رفع نیازهاى زیستى، روانى و اجتماعى جمعیت انسانى از سوى دیگر، موجب کنش و واکنش هاى گوناگون و متضاد اجتماعى ـ اقتصادى و در نهایت موجب حرکت هاى اجتماعى گوناگون و متضاد در جوامع انسانى مى شود. به هر اندازه جامعه از روابط اجتماعى مطلوب تر، انسانى تر و عادلانه تر برخوردار باشد، نحوه مدیریت جامعه مطلوب تر و مشارکت مردمى در امور فعالیت هاى اجتماعى و همبستگى، وفاق، همکارى و همیارى هاى بهینه اجتماعى صورت مى گیرد.
برعکس، هر اندازه روابط اجتماعى بر بنیان زور، سلطه گرى، حیله و تزویر شکل گرفته و تداوم یابد، امور و فعالیت هاى اجتماعى در جامعه با مسائل، مشکلات، تنگناها و بحران هایى از قبیل مدیریت و مشارکت هاى مردمى مواجه مى شود. زیرا حاکمیت قانون و ضوابط درجامعه و احترام به حقوق فردى و اجتماعى افراد، زمینه ساز همنوایى و وفاق اجتماعى و در نهایت موجب مشارکت اجتماعى و مدنى در جامعه مى شود.
در جهان امروز، سطح پائین بهره ورى نه تنها جامعه را از حرکت سالم فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى بازمى دارد بلکه شرایط نامطلوب و نامتعادلى را در شبکه اقتصاد منطقه اى و جهانى رودرروى مدیریت جامعه قرار مى دهد نتیجه چنین وضعى از یک سو، تسلیم و شکست در مواجهه با اقتصاد جهانى و از سوى دیگر، تنش زدایى و نارسایى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى داخلى است. بنابراین شناخت آسیب هاى اجتماعى بدون شناخت ساختارها و کارکردهاى پدیده هاى اجتماعى و بى توجه به جنبه هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه هیچ گونه نتیجه اى ندارد. اصلاحات سیاسى و اقتصادى هر ۲ باید براى اجراى راهبرد توسعه اقتصادى و اجتماعى عادلانه با جهت گیرى تأمین عدالت اجتماعى شکل بگیرد.
در شرایط کنونى همه چیز قابل خرید و فروش است و از موقعیت ها و منصب هاى دولتى مى توان مانند منابع دیگر براى کسب منافع شخصى استفاده کرد. شیوع فساد از موانع اصلى رشد و توسعه اقتصادى است. فساد به طرق گوناگون بر رشد اقتصادى تأثیر مى گذارد. ساختار نظام هاى ادارى نشان مى دهد که سازمان هاى دولتى با وجود بزرگ و حجیم شدن و صرف هزینه زیاد کارآیى دارد. در واقع نظام هاى ادارى بیمار است. شکى نیست که سستى و بیمارى سازمان ادارى ناشى از وجود یک نوع ناراحتى و ناسازگارى در افراد آن سازمان هاست.
بررسى تئورى بى تفاوتى، عکس العمل بى تفاوتى از سوى افراد یک جامعه یا سازمان را ناشى از وجود تبعیض و اعمال قدرت در سازمان ها مى داند. در واقع، حالت بى تفاوتى در افراد یک جامعه یا سازمان مبین نوعى عکس العمل است که با اعمال قدرت این حالت تقویت مى شود. با توجه به این که سازمان هاى متمرکز بروکراتیک متکى بر اعمال قدرت شدید از بالا به پائین است، ملاحظه مى شود که چه خطرى موجودیت این سازمان ها را تهدید مى کند. بنابراین تشخیص و رفع نیازهاى افراد در سازمان مبناى تحرک و ایجاد محیط سالم در سازمان است.
۱۴- پیشنهادات
فرآیند رشد و توسعه اقتصادى ـ اجتماعى جامعه ایران و مراحل آن (به عنوان یک کشور آسیایى) گرچه شباهت بسیارى به فرآیند و مراحل رشد و توسعه اقتصادى ـ اجتماعى جوامع آسیایى دارد، اما با ویژگى هاى خاصى همراه است. در واقع، مى توان گفت که بدون توجه به این ویژگى ها، تبیین واقع بینانه از روند و فرآیند توسعه اقتصادى ـ اجتماعى کنونى ایران امکان پذیر نیست، پس براى دستیابى به توسعه اى پایدار در جامعه:
باید به تقویت نیروى انسانى ماهر و متخصص داخلى پرداخت و با تقویت همبستگى فرهنگى و ملى به کاهش بى عدالتى هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى اقدام کرد.
باید به ساماندهى و سازماندهى نیروى انسانى و توانمندى هاى جامعه، ساختار ادارى، آموزشى، فرهنگى و تولیدى جامعه پرداخت.
برنامه ریزى براى کاهش بى عدالتى هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى از طریق تعدیل روابط اجتماعى ناعادلانه و یک سویه، توزیع امکانات و مسئولیت ها بر پایه شاخص هاى شناخته شده اجتماعى و مدیریتى از اهمیت زیادى برخوردار است.
از طریق برنامه ریزى هاى مدیریتى در تصمیم گیرى ها، برنامه ریزى ها و امور اجرایى همه گروه هاى اجتماعى علاقه مند به کار و خدمت را به طور هوشمندانه مشارکت داد و همچنین مسئولیت هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى را بر پایه تخصص، کاردانى، تجربه و بالاخره بر پایه شایستگى و تعهد به افراد واگذار نمود.
بر پایه سیاست ها و برنامه ریزى هاى فرهنگى و علمى، باید قانون مدارى و احترام به قانون را، در راستاى شکل دهى جامعه مدنى، نهادینه کرد.
به نظر مى رسد که براى ساماندهى و سازماندهى کار و تولید، روابط و مناسبات اجتماعى و شکل دهى و هدایت باورها، ارزش ها و هنجارهاى اجتماعى براى توسعه پایدار، ضرورت دارد که روى عوامل و بنیان هاى توسعه و ارکان اصلى جامعه از نظر شناخت، مطالعه و تحقیق سرمایه گذارى جدى شود تا با آگاهى از کم و کیف واقعیت ها بتوان به تدوین برنامه هاى واقع بینانه براى افزایش بهره ورى در تولید اجتماعى، ارتقاى وجدان کارى در افراد و گروه هاى اجتماعى و نظام مند کردن انضباط اجتماعى اقدام کرده و آنها را به مرحله اجرا درآورد.
دیدگاهتان را بنویسید